.JPG)
دعا المشار كون في لقاء تواصلي نظم مؤخرا بأزيلال إلى تعزيز التنسيق بين مكونات "الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال" والبحث عن شركاء آخرين لإرساء منظور جديد يروم توفير تكفل حقيقي بقضايا النساء والأطفال.
وتضم "الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال" أعضاء من النيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم وقضاء الأحداث وكتابة الضبط والمساعدة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية٬ إضافة إلى ممثلي قطاعات حكومية تشمل مندوبية الصحة والمجلس العلمي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ووزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وإدارة السجن المحلي والمجلس البلدي وجمعية الأعالي للصحافة وبوابة أزيلال الحرة.
وأشار المشاركون في اللقاء إلى مجموعة من المعيقات منها عدم وجود مراكز الإيواء بالمنطقة وعدم توفير الحماية القانونية للمساعدة الاجتماعية خارج فضاء المحكمة وصعوبة التنقل ٬ نظرا لصعوبة التضاريس وخصوصيات ساكنة المنطقة٬ وصعوبة الكشف الدقيق عن جل ملابسات العنف ضد النساء٬ مبرزين الدور الهام الذي يلعبه كل من الجهاز القضائي وكتابة الضبط في قضايا العنف الممارس ضد النساء والآثار التي تترتب عن الطلاق على مستوى النظر في هذه القضايا وتتبع الملفات بعد صدور الأحكام القضائية وتبليغها إلى المتقاضين.
وفي هذا الصدد أوضح السيد محمد أوحمي عضو الخلية٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار "آليات عمل الخلية وأسس تفعيل خطط المتدخلين فيها" يندرج في إطار اللقاءات التواصلية التي تنظمها الخلية في ما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء والأطفال ضحايا العنف.
وأضاف أنه تم خلال هذا اللقاء عرض حصيلة عمل الخلية وتقديم إحصائيات تتعلق بحالات وأشكال العنف التي تستقبلها٬ وذلك لتتبع سيرورة تقدمها ومحاولة تنسيق الجهود للعمل على تفعيل وتطبيق خطط عمل أعضائها٬ ورصد تقدم عملها وتحديد مجالات تقاطع العمل بين المساعدتين الاجتماعيتين بقسم قضاء الأسرة وبالنيابة العامة ٬ وإعطاء البعد الاجتماعي للتدخل القضائي في ما يخص العنف ضد النساء والأطفال ضحايا العنف مع تسريع النظر في هذه القضايا وتتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي .
من جانبه أبرز الأستاذ جمال ادريسي رئيس الخلية في مداخلة له أن هذا اللقاء جاء تتويجا لسلسلة من اللقاءات التي تقرر خلالها مجموعة من التوصيات أخذت بعين الاعتبار٬ مبرزا أن الجلسات التنقلية التي تعقدها الهيئة القضائية بأزيلال لثبوت الزوجية والتسجيل في دفتر الحالة المدنية تكتسي أهمية بالغة.
وأكد على ضرورة تفعيل السياسة التصالحية في قضايا الأسرة حفاظا على تماسك وترابط الأسرة لأن المقاربة الزجرية لظاهرة العنف التي يمارسها الأزواج ضد نسائهم لن تفيد في شيء .
وحسب وثيقة أعدتها الخلية فقد تم هذه السنة فتح 841 ملف حالة مدنية و211 ملفا للصلح و102 للنفقة و10 لتعدد الزوجات تمت الاستجابة لملفين و13 للعنف ضد النساء و 4 للعنف ضد الأطفال و3 ملفات للتلبس و2 للكفالات. ج/ص ب/
/ع ح/ ع ط
وتضم "الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال" أعضاء من النيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم وقضاء الأحداث وكتابة الضبط والمساعدة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية٬ إضافة إلى ممثلي قطاعات حكومية تشمل مندوبية الصحة والمجلس العلمي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ووزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وإدارة السجن المحلي والمجلس البلدي وجمعية الأعالي للصحافة وبوابة أزيلال الحرة.
وأشار المشاركون في اللقاء إلى مجموعة من المعيقات منها عدم وجود مراكز الإيواء بالمنطقة وعدم توفير الحماية القانونية للمساعدة الاجتماعية خارج فضاء المحكمة وصعوبة التنقل ٬ نظرا لصعوبة التضاريس وخصوصيات ساكنة المنطقة٬ وصعوبة الكشف الدقيق عن جل ملابسات العنف ضد النساء٬ مبرزين الدور الهام الذي يلعبه كل من الجهاز القضائي وكتابة الضبط في قضايا العنف الممارس ضد النساء والآثار التي تترتب عن الطلاق على مستوى النظر في هذه القضايا وتتبع الملفات بعد صدور الأحكام القضائية وتبليغها إلى المتقاضين.
وفي هذا الصدد أوضح السيد محمد أوحمي عضو الخلية٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار "آليات عمل الخلية وأسس تفعيل خطط المتدخلين فيها" يندرج في إطار اللقاءات التواصلية التي تنظمها الخلية في ما يتعلق بقضايا العنف ضد النساء والأطفال ضحايا العنف.
وأضاف أنه تم خلال هذا اللقاء عرض حصيلة عمل الخلية وتقديم إحصائيات تتعلق بحالات وأشكال العنف التي تستقبلها٬ وذلك لتتبع سيرورة تقدمها ومحاولة تنسيق الجهود للعمل على تفعيل وتطبيق خطط عمل أعضائها٬ ورصد تقدم عملها وتحديد مجالات تقاطع العمل بين المساعدتين الاجتماعيتين بقسم قضاء الأسرة وبالنيابة العامة ٬ وإعطاء البعد الاجتماعي للتدخل القضائي في ما يخص العنف ضد النساء والأطفال ضحايا العنف مع تسريع النظر في هذه القضايا وتتبع وضعية المرأة والطفل ومواكبة مسار التكفل القضائي .
من جانبه أبرز الأستاذ جمال ادريسي رئيس الخلية في مداخلة له أن هذا اللقاء جاء تتويجا لسلسلة من اللقاءات التي تقرر خلالها مجموعة من التوصيات أخذت بعين الاعتبار٬ مبرزا أن الجلسات التنقلية التي تعقدها الهيئة القضائية بأزيلال لثبوت الزوجية والتسجيل في دفتر الحالة المدنية تكتسي أهمية بالغة.
وأكد على ضرورة تفعيل السياسة التصالحية في قضايا الأسرة حفاظا على تماسك وترابط الأسرة لأن المقاربة الزجرية لظاهرة العنف التي يمارسها الأزواج ضد نسائهم لن تفيد في شيء .
وحسب وثيقة أعدتها الخلية فقد تم هذه السنة فتح 841 ملف حالة مدنية و211 ملفا للصلح و102 للنفقة و10 لتعدد الزوجات تمت الاستجابة لملفين و13 للعنف ضد النساء و 4 للعنف ضد الأطفال و3 ملفات للتلبس و2 للكفالات. ج/ص ب/
/ع ح/ ع ط
0 التعليقات:
إرسال تعليق